أخبار وطنية هذه أسباب مصادرة أملاك رجال الأعمال الموقوفين
كشفت لجنة المصادرة، اليوم الجمعة، عن أسماء الأشخاص الذين وقعت مصادرة جميع أملاكهم بعد أن تم ايقافهم خلال الأسبوع الجاري بمقتضى قانون حالة الطوارئ موضحة أسباب المصادرة.
وقال رئيس لجنة المصادرة منير الفرشيشي، خلال مؤتمر صحفي انتظم بالعاصمة، إن اللجنة تولت في جلسة انعقدت يوم 25 ماي 2017 مصادرة أملاك الأشخاص الذين ثبت تورطهم وانتفاعهم من العلاقات بالأشخاص الموجودة أسماؤهم في قائمة الأشخاص المعنيين بمصادرة أملاكهم المرفوقة بمرسوم المصادرة الصادر سنة 2011 .
وبين الفرشيشي أن مصادرة أملاك هؤلاء الأشخاص تمت طبقا لمقتضيات وأحكام مرسوم المصادرة الذي صدر بعد الثورة وتحديدا بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 1.
وينص الفصل الأول من المرسوم عدد 13 لسنة 2011 المتعلق بمصادرة أموال وممتلكات منقولة وعقارية تصادر لفائدة الدولة التونسية وفق الشروط المنصوص عليها بهذا المرسوم وفي تاريخ إصداره، جميع الأموال المنقولة والعقارية والحقوق المكتسبة بعد 7 نوفمبر 1987 والراجعة للرئيس السابق للجمهورية التونسية زين العابدين بن بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي وبقية الأشخاص المبينين بالقائمة المرفقة بهذا المرسوم وغيرهم ممن قد يثبت حصولهم على أموال منقولة أو عقارية أو حقوق جراء علاقتهم بأولئك الأشخاص.
وقال منير الفرشيشي إن لجنة المصادرة أجرت تحقيقات حول الأشخاص الذين انتفعوا بالعلاقة التجارية ولهم صداقة بالأشخاص المذكورين في القائمة مبينا أنه قد ثبت وجود علاقات بعض رجال الاعمال الذين حققوا أرباحا طائلة بشبه غير شرعي، وفق قوله.
وتضم قائمة الأشخاص الذين وقعت مصادرة أملاكهم 8 أشخاص وهم كل من منجي بن رباح وكمال بن غلام وشفيق جراية وياسين الشنوفي ونجيب اسماعيل وهلال بن مسعود بشير ومنذر جنيح وعلي القريري.
إمكانية ارجاع الأملاك الى أصحابها بعد الافراج عنهم
وفي إجابته عن أسئلة الصحفيين المتعلقة بامكانية ارجاع الأملاك الى أصحابها في صورة اطلاق سراح الموقوفين عند انتهاء قانون الطوارئ، قال رئيس لجنة المصادرة منير الفرشيشي إن الاملاك المصادرة سيتم تحويلها لفائدة أملاك الدولة رافضا الافصاح عن مزيد من المعطيات.
حقائق
